فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١١١

الماء المشكوك فيه

فاستصحاب اطلاقه المقتضي لرافعيته للخبث يعارض مع الأصل المقتضي لجواز

الشرب ، فيتساقطان ، فمقتضى العلم الاجمالي عدم جواز شربه .

وأما لو لم تكن الحالة السابقة هي الاطلاق ، فبما أن الأصل الجاري في رافعيته

للخبث هو استصحاب بقاء النجاسة ، فينحل بذلك العلم الاجمالي ، وتجري أصالة

الطهارة والحلية بلا معارض . هذا كله إذا كان الشك في الغصبية مورد القاعدة الحل ،

وإلا كما لو علم بأن حالته السابقة هي مملوكيته للغير فلا يجوز الشرب مطلقا .

السابعة : لو أريق أحد المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز

التوضي بالآخر لعدم خروجه عن طرف العلم بإراقة الآخر ، ومقتضى تنجز العلم

الاجمالي عدم جريان الأصل فيه .

وما ذكره بعض الأعاظم : من أنه بناء على أن المانع عن جريان الأصل في

أطراف العلم الاجمالي هو المعارضة ، يشكل وجوب الاجتناب عن الباقي لعدم

المعارضة بعد الإراقة ، وجعل المرتكز العقلائي في مثل هذا المورد الذي هو وجوب

الاجتناب دليلا على ضعف المبنى ، ضعيف لما حققناه في محله في الأصول من أنه حتى

على هذا المسلك لا يجري الأصل ، واجمال ما ذكرناه أنه يستصحب لزوم الاجتناب

شرعا الثابت قبل الإراقة عن أحدهما ، وبما أنه يكون المستصحب حكما شرعيا

لا يحتاج في جريان الاستصحاب إلى شئ سوى عدم اللغوية وهو محقق لأنه بعد

جريان الاستصحاب المذكور يحكم العقل بلزوم الاجتناب عن الباقي ، وتمام الكلام

في محله .

ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل

الأحوط الجمع بينه وبين التيمم فيما إذا لم يجد ماء سواه للعلم الاجمالي بوجوب

الوضوء بالباقي أو وجوب التيمم ، وما ذكرناه في الفرع الثالث من عدم وجوب الوضوء