فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١١٠

الماء المشكوك فيه

ولكن الأقوى عدم وجوب ضم الوضوء ، بل يتيمم خاصة ، وذلك فيما إذا كانت

حالته السابقة الإضافة لاستصحابها ، وفيما إذا لم تكن حالته السابقة معلومة

لاستصحاب عدم مائية المائع الخارجي الأزلي ، ولا يعارضه استصحاب عدم الإضافة

لأنه لا تثبت به مائيته ليجب الوضوء ، وعدم الإضافة ليس موضوعا لوجوبه ، وهذا

بخلاف عدم المائية ، فإنه موضوع لوجوب التيمم ، مضافا إلى أن مقتضى استصحاب

عدم وجدان الماء فيما إذا علم بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك فيه وجوب التيمم

خاصة ، وبه ينحل العلم الاجمالي وتجري أصالة البراءة عن وجوب الوضوء بلا

معارض .

ودعوى أنه إذا كان قبل الابتلاء بالمشكوك فيه واجدا للماء يجري استصحاب

وجود الماء ، وهذا الأصل يكون مقدما على استصحاب العدم الأزلي ، مندفعة بأنه من

القسم الثالث من استصحاب الكلي والمختار عدم جريانه .

السادسة : إذا علم اجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه لأصالة

الطهارة والحلية ، ولا يجوز الوضوء به للعلم بفساده إما لإضافته أو لنجاسته ، وقد حققنا

في محله أن مثل هذا العلم الاجمالي الذي يكون المترتب على أحد طرفيه عين ما يترتب

على الآخر وشيئا زايدا ، ولا يكون للآخر أثر مختص ، ويكون الموضوع واحدا لا يكون

منجزا بالنسبة إلى الزائد ، مثلا لو علم بأنه مديون لزيد أما بدرهم أو بدرهمين ، فإنه

تجري البراءة عن وجوب أداء الدرهم الثاني .

وكذا إذا علم بأنه أما مضاف أو مغصوب ، يعني في فساد الوضوء ، وأما في جواز

الشرب فليس كذلك على الاطلاق ، إذ لكل من طرفي العلم الاجمالي أثر يخصه ، لأنه

لو كان مغصوبا لا يجوز شربه ، ولو كان مضافا لا يكون رافعا للخبث .

وعليه فإن كانت الحالة السابقة على فرض إضافته فعلا هي الاطلاق ،