فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

الماء المشكوك فيه

لجماعة من الفحول من تقدم رتبة الامتثال التفصيلي مع الامكان على الامتثال

الاجمالي : أنه لا يجوز في الفرض ، بل لا بد وأن يتوضأ أو يغتسل بالماء الآخر .

وفيه : أن المحقق في محله ضعف المبنى ، إذ العقل لا يحكم إلا بلزوم الإطاعة ،

وليست هي إلا اتيان ذات المأمور به بجميع قيوده ، مضافا إلى المولى ، وليس للعقل

وراء ذلك حكم بلزوم الانبعاث عن بعث المولى وعدم كفاية التحرك عن احتمال

البعث والتحريك ، ولو شك في ذلك يرجع إلى أصالة البراءة ، وعليه فيجوز في الفرض

أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه - ولو مع وجود ماء

آخر - وتمام الكلام في محله .

وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها بناء على ما ذكره شيخ

مشايخنا الأنصاري قدس سره في فرائده - وجها لعدم منجزية العلم الاجمالي في

الشبهة غير المحصورة وضابطا لها - : من أن كثرة الأطراف موجبة لبناء العقلاء على

عدم الاعتناء باحتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد من الأطراف ، وعليه

فكل طرف وإن كان يحتمل كونه مضافا ، إلا أنه في نظر العقلاء يكون هذا الاحتمال

بحكم العدم . ولكن قد حققنا في محله ضعف المبنى ، وأنه لو بلغت كثرة الأطراف حدا

لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية ، لا يكون العلم منجزا ، وقد تقدم آنفا أنه على

هذا المبنى غاية ما يكون كون العلم كلا علم لا الشبهة . كلا شبهة

فمقتضى استصحاب بقاء الحدث بعد التوضي بأحدها التكرار بما يزيد على المضاف

المعلوم بينها بواحد .

الخامسة : إذا لم يكن عنده إذا ماء شك في اطلاقه وإضافته ، فأغلب المتأخرين

أفتوا بلزوم الجمع بين التيمم والوضوء في الفرض ، نظرا إلى العلم الاجمالي بوجوب

أحدهما .