فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

الماء المشكوك فيه

الخمس إليه : لا يحل مال إلا من وجه أحله الله . بدعوى أن مقتضاه أصالة الحرمة في

الأموال إلا مع العلم بوجود السبب المحلل ، لأنه مع الشك فيه يرجع إلى أصالة العدم .

وفيه : مضافا إلى ضعف سندها لأن في الطريق محمد بن زيد الطبري وهو

مجهول ، أنها لا تدل على المدعى إذ الحكم بالحلية مستندا إلى قاعدة الحل حكم به من

وجه أحله الله ، فتدبر فإنه لا يخلو عن الاشكال .

الثاني ما اشتهر من أصالة الاحتياط في الأبواب الثلاثة التي منها الأموال .

وفيه : أنها لم تثبت بنحو الكلية الشاملة لما إذا لم يكون أصل موضوعي مقتض للحرمة

وللاحتياط .

وأما الثاني : فإن علم بأنه كان ملك الغير ، وشك في انتقاله إليه ،

فمقتضى الأصل عدمه ، فلا يحل إلا بطيب نفس مالكه وإن لم يعلم به ، فإن علم أنه

كان سابقا من المباحات الأصلية واحتمل صيرورته مملوكا لغيره ، فلا يكون ملكا له

حينئذ بالحيازة يستصحب عدم ملكية غيره له المقتضي لحليته بالحيازة .

وأما لو لم يعلم بذلك ، بأن كان من أول وجوده أمره دائرا بين كونه ملكا له أو

ملكا لغيره ، كالماء المشكوك في أنه ماؤه المتولد من بئره أو المتولد من بئر غيره ، أو

حيوان أنه متولد من حيوانه أو من حيوان غيره ، فالحكم هو الحلية لقاعدة الحل ،

وأصالة الحرمة في الأموال والمكاتبة قد عرفت ما فيهما

وبالجملة : ما شك في إباحته إن علم حالته السابقة تستصحب ، فلو علم أنه كان

ملكا لغيره وشك في انتقاله إليه أو اعراضه عنه يستصحب بقاء ملكيته ، فيحكم بعدم

جواز التصرف فيه ، ، ولو علم بأنه كان ملكا له وشك في انتقاله عنه يستصحب بقاء

ملكيته فيحكم بالإباحة ، ولو علم بأنه كان من المباحات الأصلية وشك في تملك الغير

إياه يستصحب العدم المقتضي لملكيته له بالحيازة ، وإن لم يعلم حالته السابقة بأن كان