فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

الماء المشكوك فيه

الماء المشكوك فيه

واستدل للقول الأخير : بالنصوص ( 1 ) الواردة في تعارض البينتين عند القاضي

في مقام المرافعة إليه .

وفيه : أن التعدي عن موردها يحتاج إلى دليل مفقود .

الماء المشكوك فيه

التذنيب الثاني : في الماء المشكوك فيه ، وفيه مسائل :

الأولى : الماء المشكوك نجاسته طاهر لقاعدة الطهارة المستفادة من خبر عمار

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ( 2 ) .

وخبر حماد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الماء كله طاهر حتى تعم أنه قذر ( 3 )

هذا فيما لم يعلم نجاسته سابقا ، وإلا فمقتضى استصحاب النجاسة المقدم على قاعدة

الطهارة نجاسته .

الثانية : الماء المشكوك إباحته ، قد يعلم بعدم كونه ملكا له ، وأخرى يشك في

ذلك ، أما الأول : فإن علم بأنه ملك الغير وشك في إذنه في تصرفاته يستصحب عدمه ،

فيحكم بعدم الإباحة ، وإن لم يعلم بذلك واحتمل أن يكون من المباحات الأصلية ،

فمقتضى قاعدة الحل إباحة التصرفات .

وقد استدل على عدم الجواز بوجهين : الأول : قول أبي الحسن الرضا ( عليه

السلام ) في المكاتبة ( 4 ) المروية عن الوسائل في باب وجوب ايصال حصة الإمام من

( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . ( 2 ) الوسائل - باب 37 - من أبواب النجاسات حديث 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الماء المطلق حديث 5 . ( 4 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الأنفال من كتاب الخمس حديث 2 .