فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

التاسع

اعتبار قول العدل الواحد يتعارض الخبران ( أي اخبار أحدهما بالنجاسة الفعلية

والآخر بالطهارة ) ويتساقطان فيرجع إلى استصحاب النجاسة السابقة الثابتة بأخبار

كل منهما ، وبناء على الاحتياج إلى شهادة العدلين ، فأخبار من يخبر بالطهارة لا يعتنى

به لكونه واحدا وتكون شهادتهما حجة على ثبوت النجاسة في أحد الزمانين ، فيكون

حكمه حكم المسألة السابقة ، فيجري فيه ما ذكرناه فيها .

وأما مع فرض اتحاد المشهود به ، وكون مستند من يخبر بالنجاسة

الاستصحاب ، فبناء على اعتبار قول العدل الواحد يكون اخبار من يشهد بالطهارة

حجة ومقدما على اخبار من يخبر بالنجاسة لحكومته على مستنده ، وبناء على الاحتياج

إلى شهادة العدلين لا تثبت الطهارة لعدم قيام البينة عليها ، ويحكم بالنجاسة لأن

شهادتهما حجة على ثبوتها .

وأما مع فرض تعدد الواقعة ، فبناء على الاحتياج إلى شهادة العدلين لا تثبت

النجاسة لأن ما تحكيه شهادة أحدهما غير ما تحكيه شهادة الآخر ، فشئ من الواقعين لم

تقم البينة عليه ، وأما بناء على اعتبار قول العدل الواحد فالكلام فيه هو الكلام في

سابقه كما لا يخفى .

فرع : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين ، وشهد أربعة بالآخر ، فهل يتساقط

الاثنان بالاثنين ويبقى الآخران كما أفتى به بعض الأساطين رحمهم الله ، أو يتساقط

الطرفان مطلقا أو مع عدم وجود مرجح من الأعدلية والأكثرية وغيرهما ؟ وجوه : أقواها

الثاني ، لأن دليل حجية البينة كدليل حجية الخبر الوحد نسبته إلى الواحد والمتعدد

نسبة واحدة ، فكما أنه لو قام خبر واحد على شئ وعارضه خبران أو أكثر يتساقط

الطرفان ، ولم يتوهم أحد تعارض الواحد بالواحد وبقاء الآخر كذلك في المقام .

ومنه : يظهر ضعف القول الأول .