فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

التاسع

الاستصحاب هو جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء ، ويكون التعبد بالبقاء لا بالحدوث ،

فيكفي الشك في البقاء على تقدير الحدوث ، فلو قامت البينة على الحدوث ، فلأجل

ثبوت هذه الملازمة ندل بالالتزام على النجاسة في حال الشك .

وفيه : مضافا إلى أن لازم ذلك كون الاستصحاب حكما واقعيا معلقا على ثبوت

موضوعه ، أن الالتزام بذلك مخالف لظاهر النصوص ، إذ ظاهرها اعتبار اليقين

بالحدوث ، والشك في البقاء في جريان الاستصحاب .

ثانيهما : أن مقتضى أدلة حجية الأمارات جعل أحكام ظاهرية في مواردها ،

وعليه فلو قامت البينة على النجاسة السابقة ، فثبوتها ( أي النجاسة الظاهرية ) معلوم ،

فإذا شك بعده في البقاء يجري الاستصحاب ويحكم ببقائها .

وفيه : مضافا إلى ما حققناه في محله من أن مفاد أدلة الأمارات ليس ذلك ، إذ

الالتزام به لا يصحح الاستصحاب ، وذلك لأنه بعد ما يشك في بقاء ما قامت البينة عليه ،

فالحكم الظاهري الثابت بها يكون مرتفعا لدوران ثبوته مدار موضوعه وهو اخبار

الشاهدين المعدوم في الزمان اللاحق ، فالمشكوك فيه أنما هو بقاء الواقع ، فالمتيقن غير

المشكوك فيه .

وبعبارة أخرى : استصحاب الحكم الظاهري لا يصح لليقين بارتفاعه لعدم قيام

البينة في الزمان اللاحق ، بل هي متضمنة للثبوت سابقا ، واستصحاب الحكم الواقعي

ممتنع لعدم اليقين بالثبوت فتدبر . فالصحيح ما ذكرناه .

العاشر : لو قال أحدهما : أنه نجس ، وقال الآخر : أنه كان نجسا والآن طاهر ،

فتارة يخبران عن واقع واحد ، وأخرى عن واقعين . وعلى كلا التقديرين تارة يكون

مستند من يخبر بنجاسته فعلا استصحاب النجاسة ، وأخرى العلم بها .

أما مع فرض اتحاد المشهود به وكون مستند المخبر بالنجاسة العلم ، فبناء على