فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

التاسع

عن واقعتين فلا تثبت النجاسة ، لأن كل واقعة لم تقم عليها حجة ، وإن كانتا حاكيتين

عن واقعة واحدة ، فتلك الواقعة قامت الحجة عليها ، فيترتب عليها أثرها وهو

النجاسة ، وحيث إن في زمان تلك الواقعة يكون بين الشاهدين اختلاف فلا تثبت في

شئ من الزمانين بالخصوص ، وإنما تثبت النجاسة إما سابقا أو فعلا ، وحيث إن من

قامت عنده البينة يحتمل ثبوت النجاسة سابقا وارتفاعها ، فيجري في حقه

الاستصحاب ويحكم بالنجاسة فعلا . وتوهم عدم اليقين بالثبوت سابقا فلا يجري

الاستصحاب ، ضعيف لكفاية اليقين الاجمالي .

ودعوى أن اليقين الاجمالي لا يصحح الاستصحاب بالنسبة إلى أحد

الاحتمالات بعينه لعدم اليقين بالإضافة إليه وإنما يصحح إذا كان الأمر الاجمالي

مشكوك البقاء على كل من احتمالاته ، مندفعة بأنه إن كان الأمر الاجمالي متيقن البقاء

على بعض احتمالاته ومشكوك البقاء على بعضها الآخر يجري فيه الاستصحاب ، إذ

ذلك يوجب الشك في بقاء نفس ما علم به .

وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب ، لأن مقتضى دليل

البينة كأدلة سائر لأمارات جعلها بمنزلة العلم واليقين ، وبعبارة أخرى : معنى جعل

الحجية لما ليس بحجة ذاتا ، ولا يكون طريقا تاما ، جعل صفة المحرزية والطريقية

التامة له كما حقق في محله ، ولذلك اخترنا في محله قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ

في الموضوع على وجه الطريقية ، ففي نصوص الاستصحاب وإن أخذ اليقين موضوعا ،

ولكنه أخذ بما أنه طريق إلى الواقع فيقوم مقامه سائر الأمارات والطرق المعتبرة .

وقد استدل لجريان الاستصحاب في أمثال المقام بوجهين آخرين :

أحدهما : ما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله وحاصله : أن مفاد دليل