فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

التاسع

التاسع

واقعيتين ، فإما أن تكون الواقعتان مقارنتين أو تكون إحداهما مقدمة على الأخرى ،

وعلى الثاني : فإما أن تكون الواقعة التي يحكيها من يشهد بالمعين مقدمة أو تكون

بالعكس .

ففي الصورتين الأوليتين : يجب الاجتناب عن المعين دون طرفه ، إذ الخبر

الواحد لا يزيد على العلم ، فكما أن العلم الاجمالي لا يوحب التنجز إذا تنجز التكليف

في أحد طرفيه بمنجز آخر قبل العلم أو معه كما حقق في محله ، فكذلك الخبر الواحد .

وأما في الصورة الثالثة : فيجب الاجتناب عنهما ، إذ قيام المنجز على خصوص

أحد الطرفين لا يوجب انحلال المنجز السابق عليه القائم على أحدهما لا بعينه ،

وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله ، وأما إن كانت الشهادتان حاكيتين عن واقعة

واحدة فيجب الاجتناب عن المعين فقط مطلقا ولا يخفى وجهه .

وأما على الثاني وهو عدم حجية الخبر الواحد : فإن كانت الشهادتان حاكيتين

عن واقعتين فلا يجب الاجتناب عن شئ منهما لعدم قيام الحجة على شئ من

الواقعتين ، وإن كانتا حاكيتين عن واقعة واحدة فيجب الاجتناب عنهما لقيام الحجة

على إحداهما لا بعينها ، ولم يثبت تعينها .

التاسع

لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا ، والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله

فعلا ، فوجوب الاجتناب لا اشكال فيه بناء على اعتبار قول العدل الواحد كما

لا يخفى .

وأما بناء على الاحتياج إلى شهادة العدلين ، فإن كانت الشهادتان حاكيتين