فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٠١

اختلاف الشاهدين

اختلاف الشاهدين

المنطبقة عليه فتثبت النجاسة حتى مع نفي كل منهما قول الآخر في انطباق ما يراه

منطبقا عليه ، وإلا فلا تثبت النجاسة حتى في صورة عدم النفي . هذا بناء على عدم

حجية الخبر الواحد ، وأما بناء عليها فتثبت النجاسة في كلتا الصورتين كما مر .

اختلاف الشاهدين

الثامن : لو شهد أحدهما بالاجمال ، والآخر بالتعيين ، كما إذا قال أحدهما : أحد

هذين نجس ، وقال الآخر : هذا معينا نجس ، ففي المسألة وجوه :

الأول : وجوب الاجتناب عنهما ، واستدل له : بأن خصوصية التعيين لم تقم عليها

البينة ، بخلاف ملاقاة أحدهما للنجس ، فيثبت نجاسة أحدهما لا على التعيين ، فيجب

الاحتياط بالاجتناب عنهما .

الثاني : وجوب الاجتناب عن المعين ، واستدل : له بأن طرفه لم يقم حجة على

نجاسته ، إذ الشهادة بالمردد وإن كان لازمها الاجتناب عنه إلا أنها واحدة ، والشهادة

بالمعين لا تقتضيه .

الثالث : عدم لزوم الاجتناب عنهما لعدم قيام البينة لا على المعين ولا على المردد .

الرابع : ما اختاره بعض المعاصرين وهو التفصيل بين أن تكون الشاهدين

حاكيتين عن واقعتين ، وبين أن تكونا حاكيتين عن واقعة واحدة ، ويكون أحد

الشاهدين جاهلا بالتعيين والآخر عالما به ، واختار لزوم الاجتناب عنهما في الثاني ،

وعدم لزومه عن شئ منهما في الأول . ولكن هذه الأقوال والوجوه كلها ضعيفة .

وتحقيق القول في المقام يقتضي أن يقال : إنه تارة نلتزم بحجية خبر العدل

الواحد ، وأخرى نلتزم بعدمها ، أما على الأولى : فإن كانت الشهادتان حاكيتين عن