دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — الصفحة ٦٧

المرتدّ بقسميه

عبد الله ( ع ) : «

في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها

» « 1 » .

ومثلها صحيحة حريز عن أبي عبد الله وخبر عبّاد بن صهيب « 2 » . ولكن في شيء من هذه النصوص لا إشارة إلى تقسيم أموالها ولا إلى عدمه .

ولكن صرّح في « الشرائع » بأنّه لا تقسّم تركتها حتّى تموت ، ولم أجد من خالفه . وعلّل في « الجواهر » « 3 » عدم جواز تقسيم تركتها حتّى الموت باحتمال توبتها قبل الموت .

هذه النصوص يعارضها عموم التفصيل بين الفطري والملّي . مقتضى الصناعة تخصيص تلك العمومات بهذه النصوص والحكم في المرأة المرتدّة مطلقاً بوجوب الاستتابة والحبس والتضييق من غير قتل .

بيان ذلك : أنّ في المقام وردت طائفتان من النصوص :

إحداهما : ما دلّ على التفصيل بين المرتدّ الفطري والملّي في الحكم . وهذه الطائفة قسمان :

الأوّل : ما دلّ على هذا التفصيل في خصوص الرجل ، مثل صحيحة الحسين بن سعيد ، وصحيحة علي بن جعفر ، وموثّقة عمّار ومعتبرة موسى بن بكر .

الثاني : ما دلّ على هذا التفصيل لكلّ من رغب عن الإسلام وكفر بعد إسلامه ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم .

ثانيتهما : النصوص الواردة في حكم المرأة المرتدّة .

( 1 ) . وسائل الشيعة 332 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 4 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 331 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 4 ، الحديث 3 و 4 . ( 3 ) . جواهر الكلام 34 : 39 . .