دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — الصفحة ٦٥

المرتدّ بقسميه

على عدم اشتراط الاستتابة وامتناعه من التوبة في قتله ، بخلاف الملّي . وذلك بقرينة النصوص الآتية .

ومنها : موثّقة عمّار الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : «

كلّ مسلم بين مسلمَيْن ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً

( ص )

نبوّته وكذَّبه ؛ فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ويقسّم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه

» « 1 » .

ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( ع ) ، قال : سألته عن مسلم تنصّر ؟ قال ( ع ) : «

يقتل ولا يستتاب

» ، قلت : فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ ؟ قال ( ع ) : «

يستتاب فإن رجع ، وإلا قُتِل

» « 2 » .

ومنها : معتبرة موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( ع ) : «

إنّ رجلًا من المسلمين تنصّر ، فاتي به أمير المؤمنين ( ع ) فاستتابه فأبى عليه ، فقبض على شعره ، ثمَّ قال ( ع ) : طؤوا يا عباد الله ، فوطؤوه حتّى مات » « 3 »

. قوله ( ع ) : «

إنّ رجلًا من المسلمين

» ظاهر في من وُلد على فطرة الإسلام . وفعل الاستتابة من جانب الإمام ( ع ) لا يدلّ على الوجوب وغاية مدلوله الجواز .

ومنها : صحيحة الحسين بن سعيد ، قال : قرأت بخطِّ رجل إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) : رجل ولد على الإسلام ثمَّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب ؟ أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب ( ع ) : «

يُقتل

» « 4 » . ظاهر قول ابن سعيد أنّه رأي خطّ الإمام وكان يعرفه خطّه ( ع ) ، فشهد وأخبر نفسه عن خطّ الإمام ، فهو حجّة .

( 1 ) . وسائل الشيعة 324 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 325 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 325 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 325 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 6 . .