دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — الصفحة ٤٨٣

تحقيق نصوص المقام

في هذه الصحيحة بالشجر ، والجذوع عُبّر عنه بالنخل .

الطائفة الرابعة : ما دلّ على القول الرابع ممّا نقله في « المسالك » . وهو إرث الزوجة من قيمة البناء والدور والطوب والخشب لا من أعيانها . وهو قول السيّد المرتضى .

من هذه الطائفة : حسنة ، بل مصحّحة أبان بن عثمان الأحمر ، قال : لا أعلمه ، إلا عن مُيسَّر بيّاع الزطي عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : سألته عن النساء ما لهنّ من الميراث ؟ قال ( ع ) :

« لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه » ،

قال ( ع ) : قلت : فالبنات ؟ قال ( ع ) : «

البنات لهنّ نصيبهنّ منه

» ، قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمّى ؟ قال ( ع ) :

« لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به وإنّما هي دخيل عليهم إنّما صار هذا كذا ؛ لئلا تتزوّج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم » « 1 »

. قوله : « ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمّى ؟ » ؛ يعني كيف لا ترث المرأة من العقار مع أنّ سهمه الأدنى والأعلى مفروض في كتاب الله ؟ !

ولا يخفي : أنّ دلالة هذه المصحّحة إنّما تبتنى على إرادة ما يعمّ قيمة الدار في قوله : «

لهنّ قيمة الطوب والبناء

» وإلا تندرج في عداد الطائفة الثانية ، بل لا يبعد . هذه الرواية من حيث اشتمالها على التعليل المزبور ، كسابقتها .

ميسّر بن عبد العزيز بيّاع الزطي الواقع في سندها وإن لم يرد في حقّه توثيق صريح ، إلا أنّه متّحد مع ميسّرة بياع الزطي ، ممدوح كثير الحديث ، ولا سيّما أنّه روى عنه أبان ، وهو من أصحاب الإجماع .

ومنها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال :

« لا ترث

( 1 ) . وسائل الشيعة 206 : 26 207 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 3 . .