دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — الصفحة ٤١٥

حكم اجتماع أحد الزوجين مع العمومة والخؤولة

والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد » « 1 » .

وأمّا العمومة والخؤولة ، فلهم مواريثهم حسب سهامهم المقرّرة . وقد سبق البحث عنها مفصّلًا .

وهاهنا نكتة ، وهي وجه تقديم سهم أحد الزوجين . وذلك لأنّه ذو الفرض دون العمومة والخؤولة . وذو الفرض مقدّم على غيره في التوريث ، كما في خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : «

كان أمير المؤمنين

( ع )

يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال

» « 2 » .

وعليه : فلو اجتمع أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب ، له نصيبه الأعلى . والباقي للعمومة ثلثان سهماً والباقي ردّاً عند الانفراد . وعند التعدّد ومع اتّحاد الجنس يُقسّم بينهم بالسويّة . ومع الاختلاف يُقسّم بالتفاضل للذّكر ضعف الأنثى . وفي العمومة من قبل الامّ فكذلك . ويأتي فيهم البحث السابق .

ولو اجتمع مع الخؤولة فالباقي لهم ثلث سهماً والباقي ردّاً . ولكن عند التعدّد يقسّم المال بينهم بالسويّة مطلقاً اتّخذ جنسهم أو افترق ، وسواء كان الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، أو من قبل الامّ . ويأتي فيه البحث السابق .

وعلى أيّ حال ، لا يحدث شيء من البحث ولا تزيد نكتة ولا حكم جديد باجتماع أحد الزوجين .

واحتياط السيّد الماتن ( قدس سره ) عند الاجتماع مع العمومة من قِبَل الامّ وجوبي كما سبق . ولنا كلام في ذلك سبق في المسألة الثامنة .

( 1 ) . وسائل الشيعة 195 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 68 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 2 . .