دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — الصفحة ٣٨٤

لو انحصر الوارث في العمومة من قِبَل الأبوين أو الأب

( مسألة 1 ) : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ( 1 ) .

لو انحصر الوارث في العمومة من قِبَل الأبوين أو الأب

لو انحصر الوارث في العمومة من قِبَل الأبوين أو الأب

1 هاهنا أمران ؛ أحدهما : كون جميع التركة للعمومة من قِبَل الأبوين أو الأب . ثانيهما : كون التقسيم مع اختلاف الجنس بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين . ويمكن الاستدلال لذلك بوجهين :

الأوّل : الإجماع كما صرّح بذلك في « الرياض » بقوله : « بلا خلاف فيه » « 1 » ، وفي « الجواهر » بقوله : « بلا خلاف أجده في شيءٍ من ذلك ، بل ولا إشكال » « 2 » ، وفي « المستند » بقوله : « كلّ ذلك بالإجماع » « 3 » .

ولا يخفى : أنّ العمومة تشمل العمّ والعمّة منفرداً ومتعدّداً متّحد الجنس أو مختلفه . المتيقّن من معقد الإجماع إذا كانوا للأبوين أو للأب .

وأمّا الوجه في القسمة بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين عند اختلاف الجنس بالسويّة عند اتّحاده ، فهو أيضاً الإجماع المزبور ؛ لتصريح الأصحاب بدخول ذلك في معقد الإجماع ، كما صرّح به في « الرياض » و « المستند » و « الجواهر » .

الثاني : النصوص الخاصّة .

منها : خبر سلمة بن محرز عن أبي عبد الله ( ع ) : قال في عمّ وعمّة ؟ قال ( ع ) :

( 1 ) . رياض المسائل 557 : 12 . ( 2 ) . جواهر الكلام 174 : 39 . ( 3 ) . مستند الشيعة 319 : 19 . .