دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — الصفحة ٣٢٦

حكم اجتماع الأجداد لأب وامٍّ

أو أنثى ، وللمتعدّد الثلث نحو كلالة الامّ » « 1 » .

بل ادّعى في « المسالك » اتّفاق الأصحاب على الرأي المشهور وجعل سائر الأقوال نادرة لا مأخذ لها ، إلا إلحاق الأجداد بكلالة الامّ ، وضعفه ظاهر .

قال ( قدس سره ) : « كون الثلث للجدّ من الامّ وإن اتّحد هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه اتّفاق المتأخّرين . ومستندهم : أنّ المتقرّب بالامّ يأخذ نصيب الامّ ، سواء اتّحد أم تعدّد ، ونصيبها الثلث ، لأنّه إنّما يأخذ بسببها عند عدمها .

وفي المسألة أقوال كثيرة نادرة :

منها : قول ابن أبي عقيل والفضل بن شاذان إنّه إذا اجتمع جدّة امُّ امٍ وجدّة امُّ أبٍ فلُامّ الامّ السدس ، ولُامّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة ، كمن ترك اختاً لأب وامّ اختاً لُامّ .

ومنها : قول الصدوق : للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس ، والباقي للجدّ للأب أو الأخ .

ومنها : قول الفضل فيمن ترك جدّته امَّ امّه وأخته للأبوين ، فللجدّة السدس .

ومنها : قول التقيّ وابن زهرة والقطب والكيدري : إنّ للجدّ أو الجدّة للُامّ السدس ، ولهما الثلث بالسويّة .

ولم نقف على مأخذ هذه الأقوال ، إلا إلحاق الأجداد بكلالة الامّ ، وضعفه ظاهر » « 2 » .

وقد دلّ على رأي المشهور عدّة نصوص ،

منها : صحيحة أبي أيّوب الخزّار عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، عن كتاب علي ( ع ) : «

وكلّ ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلا أن

( 1 ) . جواهر الكلام 153 : 39 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 142 : 13 . .