دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — الصفحة ٣١٩

سهام كلالة الامّ منفرداً ومتعدّداً

التسوية بلحاظ الإشاعة السارية في جميع أجزاء المال ، ففيه : أن المتبادر من لفظها ليس التسوية بل يعمّها . وقد بيّنا ذلك في باب المضاربة من كتابنا « دليل تحرير الوسيلة » .

ولا سيّما في باب الإرث المبنيّ على تفاضل سهام الأنساب والأسباب ولا سيّما الأولاد والإخوة والأخوات .

ولو كان مراده أنّ التسوية في الشركة مقتضى العدل والإقساط المأمورين بحكم العقل والشرع ما دام لم يثبت التفاضل بدليل ، فهو حقّ إلا أنّه من البعيد أن يكون مراد صاحب « الجواهر » وسائر الفقهاء من أصالة التسوية .

ولو كان مراده ما ورد من النصّ الصريح في تفسير الشركاء المذكور في الآية بالتسوية ، فهو حقّ ، لكنّه لا يناسب التعبير بالأصل ، فليس هذا الوجه مراده أيضاً .

والحاصل : أنّ أصالة التسوية لا يتمّ الاستدلال بها ، إلا على الوجه الثاني .

وأمّا السنّة ، فقد دلّت النصوص المستفيضة على ذلك .

منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل ترك أخاه لُامّه ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال ( ع ) : «

المال له

» « 1 » .

ومنها : صحيحة أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الإخوة من الامّ مع الجدّ ، قال ( ع ) : «

الإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ

» « 2 » .

ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : في الإخوة من الامّ مع الجدّ ، قال ( ع ) : «

الإخوة من الامّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ

» « 3 » .

( 1 ) . وسائل الشيعة 172 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 172 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 173 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 3 . .