دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — الصفحة ٣٠٧

واستُدلّ لذلك بوجوه :

والمقصود : أنّ النبي ( ص ) حكم بإطعام الجدّة التي هي امّ الامّ حال كون بنتها حيّة . ويمكن الأخذ بظاهر الفعل في قوله : «

أطعم

» بأن تصدّى رسول الله الإطعام ؛ حيث كان المسلمون يراجعون إليه ( ص ) في أمر الإرث ويفوّضون تقسيم الميراث إليه ، فكان يتصدّى لذلك ، أو يأمر وصيّ الميّت أو وليّه أن يفعل حسب الحكم الشرعي .

وليس المقصود إطعام النبي ( ص ) جدّة ابنه إبراهيم الميّت وهي امّه آمنة أو امّ خديجة ؛ لأنّ إبراهيم كان طفلًا ولم يكن له مال حين الموت حتّى يرثه النبي ( ص ) فيطعم الجدّة ، مع أن قوله : «

ابنتها أو ابنها حيّة

» يأبى هذا الحمل .

ومنها : موثّقة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : «

إنّ رسول الله أطعم الجدّة السدس ولم يفرض لها شيئاً

» « 1 » .

وفي موثّقته الأخرى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : «

إنّ نبيَّ الله

( ص )

أطعم الجدّة السدس طعمة

» « 2 » .

ومنها : صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( ع ) : «

أنّ رسول الله ( ص ) أطعم الجدّة امَّ الأب السدس وابنها حيٌّ ، وأطعم الجدّة امَّ الامِّ السدس وابنتها حيّة

» « 3 » . إلى غير ذلك من النصوص المتظافرة .

والظاهر أنّ النبي ( ص ) حكم بإطعام الجدّة امّ الأب وأم الامّ ، كما سبق آنفاً .

والإشكال بأنّ فعل النبي ( ص ) كان قضية في واقعة ، مدفوع بالإجماع على

( 1 ) . وسائل الشيعة 137 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 20 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 137 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 20 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 139 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 20 ، الحديث 9 . .