دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — الصفحة ٢٦٤

حكم اجتماع الأولاد مع أحد الزوجين

( مسألة 7 ) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين ، فلأحدهما نصيبه الأدنى والباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذّكر ضعف الأنثى ( 1 ) .

حكم اجتماع الأولاد مع أحد الزوجين

حكم اجتماع الأولاد مع أحد الزوجين

1 أمّا ثبوت النصيب الأدنى لأحد الزوجين عند اجتماعه مع الأولاد ، فلصريح قوله تعالى : فَإنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ وفَإنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ « 1 » . هذا من ضروريات الدين ولا كلام فيه .

وأمّا قوله : « والباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذّكر ضعف الأنثى » إنّما يصحّ في ما إذا كان الأولاد مختلطاً بالذكور والإناث . ويكون ردّ الباقي إليهم بالقرابة ، لا بالفرض .

وأمّا لو كان كلّهم ذكوراً ، فيقسّم الباقي بينهم بالسويّة ، ويرثون بالقرابة أيضاً . وأمّا لو كانوا إناثاً فتقسيم الباقي وإن كان بينهنّ بالسويّة أيضاً ، إلا أنّهنّ يرثن الثلثين بالفرض والباقي بالردّ قرابةً . كما لو كان الولد بنتاً واحدة ترث النصف بالفرض والباقي بالردّ قرابةً ، ولا يردّ على الزوجين شيء . ودليل ذلك كلّه سبق تفصيلًا .

فليس حكم إرث الأولاد عند اجتماعهم مع أحد الزوجين كما ذكر السيّد الماتن على إطلاقه ، وإن كان مقصوده خصوص صورة اختلاط الذكور والإناث من الأولاد .

( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 . .