دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — الصفحة ٢٦١

حكم اجتماع واحدٍ من الأبوين والزوجين

كون جميع الباقي للُامّ وإن لم يُبيّن وجهه في هذه الصحيحة ، إلا أنّه معلوم بضرورة الشرع ؛ لما صرّح به في الكتاب العزير بأنّ للُامّ الثلث مع عدم الولد في قوله تعالى : فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَوَاهُ فَلُامّهِ الثُّلُثُ « 1 » .

وأمّا ردّ الباقي إليها فللإجماع ، ولآية اولي الأرحام .

وأمّا عدم الردّ على الزوج والزوجة ، فالوجه فيه دلالة النصوص ، كصحيح جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «

لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة

» « 2 » .

وفي حديث العبدي عن عليٍّ ( ع ) : «

ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن

» « 3 » .

ومن ذلك موثّقة زرارة عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر ( ع ) في حديث ، قال : «

ولا يُردّ على الزوجة شئ . . . ولا يُردّ على الزوج شيء

» « 4 » .

وهذه النصوص إمّا محمولة على ما إذا كان هناك وارث غير الزوجين ، كالأوّلين ، أو واردة في ذلك كالأخير ، وهو موثّق زرارة .

( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 204 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 10 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 196 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 132 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 3 . .