دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — الصفحة ١٧٤

اشتراط عدم منع الإخوة والأب من الإرث

ولكنّ العلّة الموجبة لو كان المراد بها المنع عن الإرث ، ففيه أنّه لا يستلزم منع الحجب دائماً كما قلنا آنفاً .

بل مقصوده من العلّة الموجبة للحكم أنّه كما استفيد من النصوص علّية الكفر الرقّية لمنع الحجب ، فكذلك يستفاد منها علِّية القتل لمنع الحجب .

من هذه النصوص صحيح جميل عن أحدهما ( ع ) : في رجل قتل أباه ، قال ( ع ) : «

لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول

» « 1 » . وجه الدلالة : أنّ إرث ولد القاتل من الجدّ المقتول ، معناه عدم كون القاتل حاجباً عن إرث ولده من من جدّه الذي هو أب القاتل .

ومثله في الدلالة : صحيحة أخرى عن أحدهما ( ع ) قال : «

لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل

» « 2 » .

ومنها : ما رواه السيّد الرضي في « نهج البلاغة » عن أمير المؤمنين ( ع ) عن النبي ( ع ) بقوله : «

أمّا علمتم أنّ رسول الله رجم الزاني ، ثمّ صلّى عليه وورثه أهله ، وقتل القاتل وورّث ميراثه أهله ؟

» « 3 » .

ورُدَّت الصحيحتان بأنّهما قد وردتا في قتل الرجل ولده أو والده ، والتعدّي من موردهما إلى قتل الإخوة والأخوات بعضهم بعضاً من قبيل التعدّي بالعلّة المستنبطة ؛ لعدم النصّ على كون مطلق القتل علّةً للمنع من الحجب .

وفيه : أنّ الشهرة العظيمة القريبة بالإجماع تدفع هذه الشبهة .

واستدلّ للمخالف بعموم الآية ؛ نظراً إلى صدق عنوان الإخوة على القاتل منهم .

وفيه : أنّه بعد ورود النصّ وتحقّق الشهرة لا يمكن الأخذ بإطلاق الآية .

( 1 ) . وسائل الشيعة 40 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 40 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 40 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 12 ، الحديث 3 . .