دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — الصفحة ١٥٩

شروط منع الإخوة والأخوات الامّ

وفيه : إنّ هذا القول أعني به استعمال صيغة الجمع في التثنية شاذّ ، والاستعمال أعمٌّ من الحقيقة ومن المجاز بالقرينة . وأصالة الحقيقة تثبت إرادة المعنى الحقيقي ، ومرجعها إلى أصالة الظهور .

وعليه : فلفظ إِخْوَةٌ ظاهرة في الجمع ، اللهمّ إلا أن يراد مجموع الأخوين مع الأخ الميّت . لكنّه خلاف ظاهر « اللام » في قوله : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ أي للميّت إخوة ، فالإخوة غير الميّت نفسه . وإن جاء لفظ اللام بمعنى « مع » بقرينة ، لكنّ القرينة هاهنا مفقود في الآية فهو خلاف الظاهر .

أمّا السنّة : فقد دلّت على هذا الشرط عدّة نصوص . وهذه النصوص على طائفتين :

الأولى : ما دلّ منها على اشتراط عدم كون الأخ أقلّ من اثنين ولا الأخت أقلّ من أربع .

من هذه النصوص : حسنة سعد بن أبي خلف عن أبي العبّاس البقباق عن أبي عبد الله ( ع ) قال : «

إذا ترك الميّت أخوين ، فهم إخوة مع الميّت ، حجبا الامّ عن الثلث . وإن كان واحداً لم يحجب الامّ

» ، وقال ( ع ) : «

إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثلث ؛ لأنهنّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنّ ثلاثاً لم يحجبن

» « 1 » . ومثلها خبره الآخر الوارد في تحديد الأخت بالأربع « 2 » .

قوله ( ع ) : «

فهم إخوة مع الميّت

» وإنّ كان خلاف ظاهر الآية ؛ لما سبق آنفاً ، إلا أنّ الرواية حاكمة على الآية بلسان أي وأعني . فالمعنى الذي فُسّر به في

( 1 ) . وسائل الشيعة 120 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 120 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 11 ، الحديث 2 . .