دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — الصفحة ١٤٦

الولد يمنع عن نصيبه الأعلى أحد الزوجين

وقد دلّ على ذلك من النصوص صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في حديث ، قال : «

وإنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد ، فللزوج الربع وللمرأة الثمن

» « 1 » .

وقد عبّر بقوله : «

إذا لم يكن ولد

» ، لا «

إذا لم له أولها ولد

» . والوجه في ذلك مانعية الولد مطلقاً سواءٌ كان لأحدهما أم لا ، بل لأولادهما . ويشعر بذلك قوله : «

إذا كان معهما ولد

» ولم يقل إذا كان لهما .

هاهنا فرع لابدّ من اتّضاح حكمه . وهو أنّ سهم الزوج إذا كان لزوجتها ولد من زوجها السابق هل هو نصيبه الأعلى أم لا . وبعبارة أخرى : إذا ماتت الزوجة هل يمنع ولدها من زوجها السابق عن النصيب الأعلى للزوج ؟ وبالعكس : هل يمنع ولد الزوج الميّت من زوجتها الأخرى السابقة عن النصيب الأعلى لزوجتها الوارثة ؟

مقتضى الآية عدم المنع في الصورتين وثبوت النصيب الأعلى لكلّ واحد من الزوج والزوجة إذا كان للآخر ولد من زوجه الآخر . وذلك لعدم صدق إنْ كانً لَكْمْ وَلَدٌ في الصورة الأولى ، وعدم صدق إنْ كانَ لَهُنّ وَلَدٌ في الصورة الثانية . وأمّا إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم فيقيّده ظاهر الآية بمفهوم الشرط . بل الآية قرينة صارفة مانعة من انعقاد الإطلاق للصحيحة .

( 1 ) . وسائل الشيعة 195 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 1 ، الحديث 1 . .