دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — الصفحة ١٣٩

نظرة إلى كلمات الأصحاب

وقد سبق آنفاً أنّ هذا المعنى يستفاد من النصوص المزبورة ؛ نظراً إلى دلالتها على كون القتل الواقع بسبب الضرب بالعصا والحجر أو الوكزة من قبيل العمد ، وإن لم يرد القتل كما سبق في صحيح الحلبي وغيره مع أنّ الإمام ( ع ) لا نظر له إلى حكم القصاص وإنّما ألحقه بالعمد في حكم الدية . ولعلّ المقصود أنّه على فرض العفو وعدم القصاص ، تكون ديته مغلّظة كدية قتل العمد .

وأيضاً يستدلّ أو يمكن أن يستدلّ لذلك بصحيح الفضل بن عبد الملك وهو أبو العبّاس البقباق عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفّارة ، أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟ فقال ( ع ) : «

نعم

» ، قلت : رمى شاتاً فأصاب إنساناً ؟ قال ( ع ) : «

ذاك الخطأ الذي لا شكّ فيه عليه الدّية والكفّارة

» « 1 » ؛ بتقريب أنّ شبه العمد يدخل في إطلاق قوله : «

أن يتعمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله

» . والجواب : أن صحيح زرارة دلّ على تقيد هذا الإطلاق بقوله : «

والخطاء أن يتعمّده لا يريد قتله ، يقتله بما لا يقتل مثله

» « 2 » . ومقتضى الصناعة تقييد إطلاق صحيح البقباق بدلالة صحيح زرارة .

نظرة إلى كلمات الأصحاب

نظرة إلى كلمات الأصحاب

هذا من حيث دلالة النصوص . وأمّا من حيث الفتوى فقد وقع الخلاف في إلحاق شبه العمد بالعمد أو بالخطأ . الأقوى إلحاقه بالعمد كما صرّح به جماعة .

منهم الشهيد في شرح « اللمعة » في باب إرث القاتل شبيه العمد قال :

( 1 ) . وسائل الشيعة 38 : 29 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 11 ، الحديث 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 40 : 29 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 11 ، الحديث 13 . .