دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — الصفحة ١٢٠

تحقيق نصوص منع إرث القاتل خطأ مطلقاً

ولكن يكون الميراث لورثة القاتل

» « 1 » .

وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ فقال ( ع ) : «

لا ، لا يرث أحدهما الآخر إذا قتله

» « 2 » .

فإنّ هذه الطائفة دلّت بإطلاقها على منع إرث القاتل مطلقاً ، ولو كان القتل خطأ .

وفيه : أنّ إطلاق هذه الطائفة قد قُيّد بما دلّ من النصوص على إرث القاتل خطأ « 3 » .

وأيضاً دلّت على مانعيّة قتل الخطأ من الإرث بالخصوص والصراحة روايتان .

إحداهما : ما رواه الكليني والشيخ مرسلًا عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «

لا يُقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ

» « 4 » . ورواه الشيخ أيضاً مقطوعاً عن حمّاد .

هذه الرواية لا إشكال في دلالتها ، بل صراحتها على كون قتل الخطأ مانعاً عن الإرث ، بناءً على نسخةٍ فيه «

لا يرث الرجل الرجل

» . وأمّا بناءً على نسخة « لا يرث الرجل أباه » فهي قاصرة في غير الأب المقتول . اللهمّ إلا أن يُنفي التفصيل بالإجماع المركّب . في المقام على نفي التفصيل بين قتل الوالد والولد وبين قتل غيرهما .

ثانيتهما : ما رواه الكليني والشيخ بإسنادهما عن يونس ، عن محمّد بن سنان ،

( 1 ) . وسائل الشيعة 30 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 31 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 7 . ( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 33 : 26 34 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 34 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 3 . .