فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٩٤

تذنيبان

تذنيبان

تذنيبان

الأول : لا يخفى عليك أن صدر صحيحة معاوية بن عمار لا يوافق واحداً من آراء

الفقهاء في مسألة ما إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين .

فإنهم بين من يقول بأن الدين مطلقاً وبجميع أقسامه مانع عن وجوب الحج ،

وهذه الصحيحة تدل على عدم منعه عنه ، وبين من يقول إن المانع من وجوب الحج

هو الدين الحال المطالب به دون غيره ، وهذا أيضاً مخالف لإطلاق الصحيحة .

وبين من يقول بالتخيير في بعض الصور وتقديم الحج في بعضها الآخر لوقوع

التزاحم بين الأمرين إذا كان الدين حالا مطالباً به ، أما إذا كان مؤجلا فلا تزاحم في

البين فيقدم الحج ، وهذا أيضاً لا يستفاد من الصحيحة . وبين من يقول بتعين سقوط

الحج وتقديم أداء الدين للتزاحم وهذا أيضاً كسابقه .

وبين من يقول : إن الحج يسقط إذا كان أداء الدين واجباً عليه بالفعل أو كان

مؤجلا لا يثق بالأداء في المستقبل .

وعلى جميع الأقوال التي لعله يكون أكثر مما ذكرناه لا يستقيم الاستدلال لواحد

منها بالصحيحة كما استدل به السيد الخوئي ( قدس سره ) فإن الصحيحة إنما يكون في مقام

بيان أن الدين مطلقاً ليس مانعاً من حصول الاستطاعة ، لأنها تحصل بالتمكن من

المشي ، فليس حصول الاستطاعة متوقفاً على وجود الراحلة حتى يقال بعدم

حصولها مع الدين أو يقال بتزاحم الأمرين كما اختاره رحمه الله .

إذاً فوجه الارتباط بين الجواب وهذا التعليل هو ما يستفاد من ظاهر الحديث وهو

بيان العلة لعدم منع ذلك من الحج وهي حصول الاستطاعة بالمشي دون المال

مطلقاً ، فإنها تحصل لمن لا يجد ما يحج به بالتمكن من المشي .

بل يمكن أن يقال إن إطلاق السؤال والجواب مشعر بعدم دخل الراحلة