فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٨٥

المراد من الاستطاعة

وعندي أن العمل برواية رجل لم يرد ذمه من أحد من الرجاليين ، بعد ما كان

الراوي عنه مثل محمد بن أبي عبد الله الذي هو من الأكابر ومن شيوخ الكليني ، وبعد

ما اعتمد على روايته الكليني فأخرجها في كتابه ، يكفي في الاعتماد عليها ،

خصوصاً بعد ما كان متنها ومضمونها موافقاً للصحيحتين ( صحيحة الخثعمي

وصحيحة هشام ) .

وكيف كان فيستفاد من هذه الأحاديث عدم الاكتفاء بمجرد القدرة ، وأن المعتبر

في الاستطاعة الزاد والراحلة التي يعبر عنها بالاستطاعة الشرعية ، سواء كان

الشخص محتاجاً إلى الراحلة لعدم قدرته على المشي أو كونه مشقة عليه ، أو منافياً

لشرفه ، أو لا يحتاج إليها ، والظاهر أن هذا هو قول القدماء وجماعة من المتأخرين .

وهذه جملة من الروايات الدالة على اعتبار التمكن من الزاد والراحلة في

الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج ،

ولكن هنا روايات استدل بها على عدم اعتبار الراحلة فيها ، وهي على

أقسام : قسم منها الروايات التي ينتهي سندها إلى أبي بصير ، مثل الرواية الثانية من

الباب الحادي عشر من أبواب الحج من الوسائل ، عن الشيخ ( قدس سره ) في التهذيبين ،

الحسين بن سعيد ، ( 1 ) عن القاسم بن محمد ، ( 2 ) عن علي ، ( 3 ) عن أبي

( 1 ) كوفي أهوازي ، قمي جليل القدر ، صاحب المصنفات ، من كبار السابعة . ( 2 ) كوفي بغدادي ، واقفي ، من الخامس أو السادسة . ( 3 ) ابن أبي حمزه البطائني الكوفي الواقفي المذموم ، من الخامسة .