فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٧٩

الشرط الثالث من شرايط وجوب الحج : الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وتخلية السرب

الشرط الثالث من شرايط وجوب الحج : الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وتخلية السرب

منه بإذن مولاه ، والله هو العالم .

الشرط الثالث من شرايط وجوب الحج :

الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وتخلية السرب

لا ريب في اشتراط وجوبه بها ، بل لا خلاف فيها ، وإليك كلمات أعاظم فقهائنا

فيها :

قال المفيد في المقنعة : » وفرضه على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل ،

والاستطاعة عند آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) في الحج بعد كمال العقل وسلامة الجسم . . .

والتخلية من الموانع بالإلجاء والاضطرار ، وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلة ، من

صناعة يعود إليها في اكتسابه ، أو ما ينوب عنها من متاع أو عقار أو مال ، ثم وجود

الراحلة بعد ذلك والزاد » ( 1 ) .

وقال السيد ( قدس سره ) في الناصريات : » الاستطاعة هي الزاد وصحة البدن عندنا إن

الاستطاعة التي يجب معها الحج صحة البدن وارتفاع الموانع والزاد والراحلة . . .

وقال الشافعي مثل قولنا بعينه ، واعتبر صحة الجسم والتمكن من الثبوت على

الراحلة والزاد ، ونفقة طريقه إلى حجه ذاهبا وجائياً إن كان السفر من بلده ، ونفقة

عياله مدة غيبته » . ثم حكى رواية ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين ، وأبي

حنيفة وأحمد وإسحاق ، وحكى عن مالك أن الراحلة لا يعتبر في وجوب الحج - إلى

أن قال - : » دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره أنه لا خلاف في

أن من حاله ما ذكرنا أن الحج يلزمه ، فمن ادعى أن صحيح الجسم إذا خلا من سائر

الشرايط التي ذكرناها يلزمه الحج فقد ادعى وجوب حكم شرعي في الذمة وعليه

( 1 ) المقنعة / 384