فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٦٣

بقية الكفارات على الولي ، أو في مال الصبي ؟

صرف ، ليس على الصبي شيء لرفع قلم التكليف عنه ، ولا على الولي لعدم

وجوب منعه من ارتكاب المحظورات بعد ما لم يكن هو مكلفاً بتركه ، وعلى فرض

وجوب منعه عنه على الولي فالكفارة لم يشرع على ترك منعه .

اللهم إلا أن يقال بمناسبة الحكم والموضوع إن معنى إحرامه بالطفل التزام الولي

بحفظه من ارتكاب المحظورات ولازم ذلك كون الكفارة على الولي إن ترك ذلك

عمداً فتأمل .

وإن قلنا إنه حكم وضعي باشتغال ذمة المحرم بارتكابه المحرمات عمداً وإنه

دين عليه ، فالظاهر أنه يكون في مال الطفل ، فالولي يؤديه من ماله ،

ولكن يمكن أن يقال : على هذا أيضاً إن إحرام الولي بالطفل يقتضي أن

يجتنب به عن المحظورات ، ومقتضى ذلك كون الكفارة عليه دون الصبي إن ترك

منعه عنها ،

بل يمكن أن يقال : إن القدر المتيقن من مشروعية استحباب الإحرام بغير

المميز هو ما إذا ضمن الولي الكفارة منه وجعلها على عهدته إن صدر من الصبي ما

يقتضي ذلك .

فعلى هذا لا يبعد القول بكون كفارة ما يرتكبه غير المميز على الولي مطلقاً أو إن

ترك منعه عن المحرمات ، ولا بأس بتأييد ذلك بحكم الإمام ( عليه السلام ) صريحاً في الصيد

بأن الكفارة على أبيه بإلغاء الخصوصية ، ودعوى وحدة ملاك كون الكفارة على أبيه

في الصيد وغيره فتأمل .

ثم إن هنا رواية رواها في قرب الإسناد الشيخ الجليل المحدث عبد الله بن جعفر

الحميري أبو العباس القمي ، من كبار الطبقة الثامنة ، عن عبد الله بن الحسن العلوي ،

عن جده ، علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ( قال ) : » وسألته عن

الصبيان هل عليهم إحرام ، وهل يتقون ما يتقي الرجال ؟ قال : يحرمون ، وينهون