فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٦٢

بقية الكفارات على الولي ، أو في مال الصبي ؟

الكفارات بأنها تحملها العاقلة وعليه تختص الرواية بباب الديات والجنايات .

وأما في مثل قوله في صحيحة محمد بن مسلم : عمد الصبي وخطأه واحد ، فلا

يتم الحكم بوحدتهما إلا إذا كان لخطأ الصبي حكم ، حتى يجوز الحكم باتحادهما

في الحكم ، فهو أيضاً لا يشمل إلا باب الجنايات والديات

وقال في الحدائق : » والمسألة لا تخلو من إشكال لعدم النص في المقام ، فإنا لم

نقف في ذلك إلا على صحيحة زرارة المتقدمة الدالة على الصيد وأنه تجب كفارته

على الأب ، والاحتياط واضح » . ( 1 )

وعن الشيخ ( قدس سره ) تقوية عدم الكفارة لا على الولي ولا على الصبي ، لقوله ( عليه السلام ) » عمد

الصبي وخطأه واحد » ( 2 ) فإذا لم تتعلق الكفارة بارتكاب محظور على البالغين لا

تتعلق بغيرهم إذا ارتكبوه عمداً ( 3 ) .

وفيه ، إن هذا الحديث مربوط بباب الجنايات والديات التي الحكم فيها هو

ثبوت الدية في صورة الخطأ ، وليس المراد به وحدة عمد الصبي وخطأه مطلقاً ، وإلا

يلزم منه عدم بطلان عباداته من الصلاة والصيام بارتكابه عمداً ما لا يفسدها خطأ

وسهواً ، مثل الأكل والشرب في الصوم .

وأما رواية إسحاق بن عمار : » عمد الصبيان خطأ يحمل على ( تحمله ) العاقلة »

فإنا وإن تكلفنا شمول دلالتها للكفارات أيضاً إلا أنه يؤدي إلى ما لم يفت به أحد ،

وهو كون كفارة عمد الصبي على عاقلته ، فالروايتان أجنبيتان من هذا البحث .

إذاً نبقى نحن وما نقول به في حكم الكفارة ، فإن قلنا بأنه حكم تكليفي

( 1 ) الحدائق الناضرة : 14 / 71 . ( 2 ) ( 3 ) المبسوط : 1 / 329