فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٥٤

المراد بولي الصبي

لأحدهما ، والحاكم وأمينه ، ووكيل أحد من المذكورين ، أو أعم منه ومن كل

من يتكفل أمره من أمه وإخوته وأعمامه ، بل وغيرهم من المؤمنين ؟

ربما يستدل لعموم الاستحباب بإطلاق صحيحة معاوية بن عمار عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) قال : » انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن

مر ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي

منهم فليصم عنه وليه » . ( 1 )

قيل : إن إطلاقه يشمل الصبيان ، سواء كان معهم أولياؤهم أم لا .

وفيه : أن الظاهر من الولي في قوله ( عليه السلام ) : » ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه

وليه » هو الولي الشرعي الذي أحرم به ، ولا يجوز أن يكون الذي أحرم به غير الولي ،

ويكون بدل هديه على وليه .

مضافاً إلى أن الصحيحة ليست من هذه الجهة في مقام البيان أصلا .

والذي ينبغي أن يقال - مضافاً إلى أن مقتضى الأصل عدم الاستحباب ، وعدم

مشروعية الإحرام والإحجاج بالصبي غير المميز من غير الولي الشرعي ، فلا يترتب

على فعله ما يترتب على إحرام الولي به - : إن تصرفات غير الأولياء في الصبي غير

المميز - ( كما أشرنا إليه في المسألة السادسة ) إذا لم تكن من التصرفات العادية التي

لا يرى العرف لكونها تحت ولاية أحد فائدةً ومصلحةً ، بل كان من التصرفات التي

يرى لزوم كونها تحت ولاية وليه ، لما في ذلك من مصلحة المولى عليه ولو في

الجملة - يجب أن يكون صادراً بإذن الولي ، وبعيد من حكمة الشارع تجويز هذا

العمل والحكم باستحبابه مطلقاً ، إذاً فلا يجوز لغير الولي أن يحرم بالصغير ، ولا أثر

لإحرامه .

فما أفاده بعض الأعاظم ( قدس سره ) من عدم اختصاص إحجاج الصبي بالولي

( 1 ) الوسائل ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3 .