فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

إذا علم استقرار الحج على الميت وجهل أداؤه له

تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : نعم من بعد

يمين » . ( 1 )

قال بعض الأعلام : » إنها مخصصة لحجية البينة كما ورد التخصيص عليها في

مورد ثبوت الزنا فإنه لا يثبت إلا بضم عدلين آخرين فالحلف في المقام جزء المثبت

للدين فلا تخصيص على الاستصحاب » . ( 2 )

بل يمكن أن يقال : إن فيها اشعار باعتبار الاستصحاب فإن مقتضاها قبول البينة

مع اليمين وإن شك في أن الميت أدى ما ثبت عليه بالبينة واليمين .

وأما ما أفاده 1 من أنه يطهر من الصدوق أن الراوي هو الصفار والمكاتب شخص

آخر فلا يظهر منه وإليك لفظ الكافي ( على ما في الوسائل ) » كتب محمد بن الحسن

يعنى الصفار إلى أبي محمد عليه السّلام » ( 3 ) وهذا لفظ الفقيه » كتب محمد بن الحسن الصفار

رضي الله عنه إلى أبي محمد عليه السّلام » . ( 4 )

مسألة 128 : براءة ذمة الميت عن الحج والوارث من الاستيجار تتوقف على أداء

الحج . فلو علم الوارث أن الأجير لم يؤده وجب الاستيجار ثانيا إذا بقي من التركة ما

يفي به .

نعم إن أمكن استرداد الأجرة من الأجير يجب استرداده إذا لم يف ما بقي منها

للحج . وهكذا الحكم في الوصي الذي أوصي إليه باستيجار حجة الإسلام وأما

( 1 ) الوسائل : ب 28 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 2 ) معتمد العروة : 1 / 339 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 73 .