فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

إذا علم استقرار الحج على الميت وجهل أداؤه له

عدم إتيانه بالصلاة لا يثبت به فوت الصلاة إلا على القول بالأصل المثبت ،

وهكذا نجري الكلام في الحج ، ونقول إن قضاء الحج عن الميت يدور مدار فوت

الحج عنه ، وأصالة عدم إتيانه بالحج لا يثبت ذلك .

وفيه أن الحج كالدين من الواجبات المالية التي إذا علم الوارث اشتغال ذمة مورثه

به يجب عليه أدائه ، كما كان يجب على المورث أدائه . فكما أنه لا يفوت من

المورث وهو أداء في أي زمان أداه ولا يفوت بتأخيره من سنته إلى السنوات

المستقبلة ، لا يفوت منه بموته ، وذمته مشغولة به حتى يؤدي من تركته أو يتبرع به

متبرع بنيابته .

وبعبارة أخرى في باب الصلاة حيث أنها موقتة بوقت خاص يصدق الفوت بتركه

في الوقت فيحتاج وجوبه إلى أمر جديد . وأما في الديون التي منها الحج وفى كل

واجب غير موقت لا يصدق الفوت ، لأنه في كل زمان أدى يقع أداءاً للمأمور به

فالأمر بالحج لا يسقط بالتأخير ولا يفوت عن المكلف .

وبعبارة ثالثة : في باب الصلاة ، وجوب القضاء يدور مدار العلم بفوت الصلاة عن

الميت ووجوب القضاء عليه فإن علمنا بوجوب القضاء عليه واشتغال ذمته بالقضاء

نستصحب اشتغال ذمته ويحكم بوجوب القضاء عنه . ووجوب الصلاة في الوقت

كان موقتا به ، بخلاف الحج . فإن وجوبه على المكلف ليس موقتا ، بل هو أداء في

كل حال والحج كقضاء الصلاة الثابت على الميت لا يسقط بموته ويستصحب

اشتغال ذمته به .

فإن قلت : مقتضى بعض النصوص في باب الدين على الميت عدم إثباته

باستصحاب عدم الإتيان إلا إذا ضم عليه اليمين فما ، دل على اليمين في باب الدين

يكون مخصصا للاستصحاب وحاصل ذلك عدم حجية الاستصحاب في باب الدين

والحج من الديون .