فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٠

اعتبار إذن الأبوين في الحج :

وعلى الجملة يمكن أن يقال : إن المراد كونه صالح الرواية في خصوص ما رواه

أصحابنا عنه في حال استقامته ، لأنهم تركوه بعد انحرافه وظهور فساد عقيدته ، ولا

منافاة بين كون شخص ثقة في حال ، وكونه متهماً بالكذب وعدم الوثاقة في حال

آخر . وكيف كان ليست الرواية من حيث السند كسائر روايات الثقات .

وثانياً ، قد عرفت وقوع الاختلاف في متن الحديث بحسب الروايات فالصدوق

في الفقيه والكليني في الكافي لم يذكرا الحج والصلاة ، فالاعتماد عليهما ، دون

العلل لكونهما أضبط .

لا يقال : إنه إذا دار الأمر بين النقيصة والزيادة فأصل عدم الزيادة مقدم على أصل

عدم النقيصة . لأن الغالب وقوع الخلل في النقل من ناحية الإسقاط لا الزيادة .

لأنه يقال : هذان الأصلان يعتمد عليهما إذا لم يتعارضا ، وأما في مورد التعارض

فلم يثبت تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة بقول مطلق ، بل

بملاحظة الموارد ، ففيما نحن فيه بعد عدم وجود الزيادة في الكافي والفقيه لا

يطمئن النفس بوقوع النقص فيهما وعدم وقوع الزيادة في العلل .

وثالثاً ، ظاهر الحديث يدل على عدم صحة الصلاة تطوعاً إلا إذا وقعت بإذن

الأبوين ، وهذا لم ينقل من أحد الفتوى به . كما أن دلالته على اعتبار أمر الوالدين في

صحة الصلاة والصوم والحج غير معمول بها ، فلا يعتبر أمرهما في صحة هذه الثلاثة

قطعاً . غاية ما يمكن أن يقال - لو لم نقل بأن عدم أذيتهما شرط في صحة الثلاثة ، أو

أن أذيتهما مانع عن صحتها - : إن رضاهما معتبر في صحتها ، وأين هذا من اعتبار

أمرهما ؟

وعلى هذا تحمل الرواية على بيان الآداب والمراسم الأخلاقية ، وعلى كل حال

فطريق الاحتياط تحصيل إذنهما ، أو ترك الحج المندوب لو امتنعا من الإذن ، أو

الإتيان به رجاءاً لو لم يوجب أذيتهما وترك الشفقة بهما .