فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

إذا علم استقرار الحج على الميت وجهل أداؤه له

إذا علم استقرار الحج على الميت وجهل أداؤه له

بدعوى انصراف الأدلة إليه ولو كان أكثر قيمة من غيره .

مسألة 126 : إذا علم بتحقق الاستطاعة المالية للميت وشك في تحقق الاستطاعة

الطريقية ولم يكن هنا أمارة أو أصل يؤخذ بها لا يجب القضاء عنه لبرائته وبرائة الولي

عنه بمقتضى الأصل .

إذا علم استقرار الحج على الميت وجهل أداؤه له

مسألة 127 : إذا علم استقرار الحج على الميت ولم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر

وجوب القضاء عنه لاقتضاء الأصل بقائه في ذمته ، واحتمال عدم وجوبه عملا

بظاهر حال المسلم ضعيف . لأن ذلك الاحتمال يعتد به إذا صدر من المسلم فعل أو

قول أو تحقق منه حال يخبر عن أمر ، كما إذا صلى فظاهر فعله يخبر عن طهارته

وإحراز ما هو شرط للصلاة ، أو قال كلاما فيحمل على معناه الصحيح لا الفاسد أو

ترك أمرا مثل الصلاة في وقته فيحمل على عدم تركه عمدا . أما إذا شك في فعل

مثل الصلاة أنه أتى بها أم لا ، فظاهر حاله لا يقتضى إتيانها لإمكان نسيانها لها ، نعم

ظاهر حالها أنه لم يتركها عمدا .

اللهم إلا أن يقال : إن الظاهر من حال كل أحد عليه أن يأتي بفعل ، إتيانه به وحيث

أن الواجب إتيان الحج فورا ، فظاهر الحال يقتضى إتيانه والبناء على إتيانه وهذا هو

قاعدة المقتضى والمانع التي لم تثبت حجيته ، لأنها ليست من مصاديق

الاستصحاب الثابت حجيته ، لأن اليقين في قاعدة المقتضى والمانع متعلق بشيء هو

المقتضى والشك متعلق بشئ آخر هو المانع وفي الاستصحاب يلزم أن يكون