فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

إذا اختلف تقليد الميت والوارث أو الوصي

بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد . ويحتمل الرجوع إلى الحاكم ليرفع النزاع

فيحكم بمقتضى مذهبه ، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة » .

أقول : الاحتمال الأول مبني على ثبوت الحج في التركة على سبيل الإشاعة ، فإن

عليه يعمل كل واحد من الورثة على طبق وظيفته فيؤخذ من حصته ويصرف

المأخوذ في شؤون الميت ، أما وفاء ما عليه بحسب حصته بالبلدية فلا يتصور ، بل

وفائه بالميقاتي أيضاً على القول بأن الواجب الاستيجار من الميقات لا يتصور .

نعم يمكن ذلك بالنسبة إلى تمام حصته بأن يكون الحج متعلقا بالمال على سبيل

الكلى في المعين ولكن أصل هذا الاحتمال ضعيف ، لأن لازمه انتقال بقية التركة إلى

الوارث بموت المورث قبل أداء الحج والدين والوصية وجواز تصرف الوارث في

التركة في الجملة إذا كان بمقدار الحج باقيا منها .

وأما الاحتمال الثاني فوجهه أن التركة حيث لا تنتقل إلى الوارث إلا بعد أداء

الدين والعمل بالوصية ، فلا يجوز للوارث التصرف المالكي فيها قبل ذلك وحيث أن

بعض الورثة يمتنع من ذلك فله أن يرجع في ذلك إلى الحاكم ، سواء قلنا بأن

الإحجاج وظيفة الوارث أو قلنا بأنه يرجع في أمره إلى الحاكم ليتداخل فيه من باب

الحسبة .

وكيف كان فإن حكم الحاكم له يستأجر الحج من صلب مال الميت وإن حكم

عليه ، فهل يجوز له التصرف في حصته قبل أداء الحج القول بالجواز في غاية

الإشكال .

المقام الثاني : في اختلاف الوارث والميت في الرأي ، إذا أوصى الميت بالحج

واختلاف الوصي والميت ، واختلاف الوارث مع الوصي إذا كان رأي الوصي موافقا

لرأي الميت .

فنقول : لا ريب أنه في جميع الصور يجب إنفاذ الوصية إذا لم تزد على الثلث ،

و