فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

ضمان الوصي أو الورثة إذا تلفت التركة بإهمالهم

ضمان الوصي أو الورثة إذا تلفت التركة بإهمالهم

التصرف في التركة قبل استيجار الحج ، وهل لهم ذلك بعد تحقق التأخير إلى زمان

إمكان الاستيجار في السنة الآتية ، إذا كانوا بانين على الاستيجار ؟ الظاهر أنه يجوز

لهم ذلك إذا لم يكونوا سببا للتأخير كما إذا أخر الوصي ذلك ، وإلا ففي جواز

التصرف إشكال ، يحتمل أن يقال بالرجوع إلى الحاكم والمصالحة معه على نحو

ينتفع منه الميت . وتارة يؤخره لأن الاستيجار في السنة الحالية لا يمكن إلا بأزيد من

أجرة المثل المتعارفة دون السنة القادمة ، فيؤخر ذلك لدفع الضرر عن الوارث ، ففي

مثله يجوز التأخير دفعا للضرر عنه .

فإنه يقال : إن في الصورة الثانية أيضاً لا ضرر على الوارث ، فإنه لم ينتقل إليه

المال قبل استيجار الحج وتفريغ ذمة الميت حتى كان ذلك ضررا عليه ، كما إذا كان

الدين الذي على الميت مالا مثليا ولا يمكن تحصيله فوراً إلا بشرائه بأزيد من ثمن

المثل . وبالجملة فالحج والدين يتعلقان بتركة الميت بموته يجب أدائها في أول

أزمنة الإمكان غير مشروط بشئ ، بخلاف حق الوارث فإنه يتعلق بالتركة بشرط أداء

الدين والوصية

ضمان الوصي أو الورثة إذا تلفت التركة بإهمالهم

مسألة 121 : في صورة إهمال الوصي أو الورثة الاستيجار إذا تلف التركة ضمن

كصورة كون الدين على الميت وتلف التركة بإهمال الوصي أو الوارث ، أما إذا أهمل

حتى نقصت قيمتها إلى أن لا تفي بالحج ، فإن كان ذلك بسبب حدوث عيب أو زوال

صفة من صفاتها فيضمن ويجب عليه تداركه بأداء تفاوت قيمة المعيب مع الصحيح .

وإذا كان النقص الحادث نقصا في قيمته السوقية فالظاهر