فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٩

اعتبار إذن الأبوين في الحج :

نشيط بن صالح ( 1 ) عن هشام بن الحكم ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : » قال رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها

أن لا تصوم إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعاً إلا

بإذن مواليه وأمرهم ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعاً ولا يحج ولا يصلي تطوعاً إلا

بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ، والمرأة عاصية ، وكان العبد فاسداً

عاصياً غاشاً ، وكان الولد عاقاً قاطعاً للرحم » ( 3 )

ورواه في الفقيه مرسلا ( 4 ) إلا أنه لم يذكر الحج والصلاة ، وقال : » ومن برّ الولد

بأبويه أن لا يصوم إلا بإذن أبويه وأمرهما » . ورواه في الكافي ولم يذكر الحج والصلاة

أيضاً ( 5 ) .

والرواية ردت أولا ، بضعف سندها بأحمد بن هلال العبرتائي الراجع عن

عقيدته المستقيمة إلى النصب . وأظن أن توثيق النجاشي له بقوله : صالح الرواية ،

إنما كان بملاحظة رواياته حال الاستقامة ، أو بملاحظة أن كلما رووه عنه أصحابنا

رووه عنه في حال الاستقامة ، أو بملاحظة أن ما رواه كان من الكتب والأُصول

المعتمدة المعروفة ، وإلا فكيف يمكن أن يقال في مثل هذ الناصب العنيد أنه لا

تنافي بين فساد العقيدة والوثاقة . نعم بعض مراتب فساد العقيدة الذي يقع فيه

الشخص لشبهة حصلت له لا ينافي الوثاقة . وأما من صار فاسد العقيدة طغياناً وكفراً

ولجاجاً ففساد عقيدته من أظهر دلائل عدم وثاقته .

( 1 ) عجلي ثقة من السادسة . ( 2 ) هشام بن الحكم بياع الكرابيس ثقة من الطبقة الخامسة وهو معروف مشهور جليل . ( 3 ) علل الشرايع / 385 . الوسائل ب 10 من الصوم المحرم ح 2 و 3 . ( 4 ) الفقيه : 2 / 99 باب صوم الإذن ولم يذكر النشيط في مشيخة الفقيه . ( 5 ) الكافي : 4 / 151 باب من لا يجوز له صيام التطوع إلا بإذن غيره .