فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

إذا لم تفِ التركة بالحج فهل تنتقل إلى الوارث ؟

في تقريرات بحثه قال : » لأن المانع عن الانتقال إلى الوارث هو الحج والمفروض

عدم إمكان الحج به فلا مانع وينتقل ما ترك إلى الوارث حسب الإطلاقات ، ولا يقاس

الحج بالدين ، لأنه انحلالي غير ارتباطي بخلاف الحج فإنه واجب ارتباطي لا يمكن

فيه التبعيض ولا دليل على وجوب التصدق بالمال المتروك إذا لم يف المال للحج »

( 1 )

وفيه : أما التفصيل الذي ذكره بين الحج والدين فهو معلوم وأما ارتفاع المانع عن

الانتقال إلى الوارث بعدم إمكان الحج فهو غير معلوم ، لجواز أن يكون المانع منه كون

الحج على ذمته ولذا يجب إبقاء المال أو صرفه في وجوه البر .

والحاصل أن القول بانتقال التركة إلى الورثة في هذه الصورة يحتاج إلى دليل من

عموم أو إطلاق فإن كان فهو وإلا فالأحوط التصدق بها عن الميت بإذن الورثة .

هذا ، وفي العروة : » لكن الأحوط التصدق عنه للخبر عن الصادق عليه السّلام » ثم ذكر لفظ

الخبر مختصرا وهو ما رواه المشايخ الثلاثة عن ابن أبي عمير . ففي الكافي علي بن

إبراهيم عن أبيه وحميد بن زياد ( 2 ) عن عبيد الله بن أحمد ( 3 ) جميعا عن ابن أبي

عمير عن زيد النرسي ( 4 ) عن علي بن فرقد ( زيد ، مزيد - التهذيب والفقيه )

صاحب السابري ( 5 ) قال : » أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت

في ذلك فإذا بشيء يسير لا يكفي للحج ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل

( 1 ) معتمد العروة : 1 / 314 ( 2 ) من الثامنة عالم جليل القدر واسع العلم كثير التصانيف ثقة . ( 3 ) من السابعة عبد الله شيخ الصدوق ثقة . ( 4 ) من الخامسة ، له كتاب يرويه جماعة . ( 5 ) من الخامسة .