فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

الحجّ المستقرّ عن الميت من أصل تركته

الحجّ المستقرّ عن الميت من أصل تركته

وأما ما قيل من أن نفس الروايات الدالة على استقرار حجة الإسلام تشمل العمرة

المفردة لحج القران والإفراد . ( 1 )

فإن أريد أن منها يستفاد عدم كفاية الإتيان بالحج لمن استقر عليه القران أو الإفراد

بل تستقر عليه عمرتها أيضاً لاستطاعته لهما فهو صحيح وإن أريد منه أن الاستطاعة

لأحدهما ( الحج أو العمرة ) وتركه حتى زالت الاستطاعة له موجب لاستقراره عليه

فهو أول الكلام .

نعم على البناء على كفاية حصول الاستطاعة الباقية إلى تمام العمل في الوجوب

يستقر عليه ما استطاع له وبالجملة العرف لا يفرق في هذه الأحكام بين الموارد

المذكورة .

واستدل على وجوب قضاء العمرة كالحج بصحيح زرارة الذي تقدم الكلام فيه

مفصلا وفيه » قلت : إن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ، قال : يحج عنه إن

كان حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه » .

الحجّ المستقرّ عن الميت من أصل تركته

مسألة 105 : قال المحقق : إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضى عنه من أصل

تركته » . ( 2 ) وقال في الجواهر : » كسائر الديون لا من الثلث ، بلا خلاف أجده فيه بيننا

، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً ، خلافاً لأبي حنيفة والشعبي ومالك والنخعي . ( 3 )

وقال الشيخ في الخلاف : » من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات

( 1 ) معتمد العروة : 1 / 259 . ( 2 ) شرايع الإسلام : 1 / 165 . ( 3 ) جواهر الكلام : 17 / 314 .