فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

البحث في الحج المستقر

وفيه : إن الظاهر أن هذا رجوع عن اشتراط نفقة العود في حصول الاستطاعة فإن

معناه اعتبار وجود نفقة العود في حال الأعمال لا بعده وللعود وهو معلوم الفساد ،

فالأمر يدور بين البناء على عدم اعتبار نفقة الإياب في الاستطاعة فيجب الحج من

أول الأمر بدونها والبناء على اعتبارها في الاستطاعة ، فلا بد من القول بعدم إجزائه

عن حجة الإسلام وإن فقدها بعد الأعمال .

ثم إنه قال في العروة : » هذا إذا لم يكن فقد الشرايط مستنداً إلى ترك المشي وإلا

استقر عليه ، كما إذا علم أنه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله

مثلا فإنه حينئذ يستقر عليه الوجوب ، لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه ، وأما لو

شك في أن الفقد مستند إلى ترك المشي أولا ؟ فالظاهر عدم الاستقرار للشك في

تحقق الوجوب وعدمه واقعاً » .

أقول : إذا حصلت له الاستطاعة وشك في بقائها سواء خرج إلى الحج أو ترك ،

يجب عليه الخروج إليه وذلك لاستقرار سيرة العقلاء وبنائهم على بقاء سلامته ،

مضافاً إلى استصحاب بقائها ، فلو ترك المشي واتفق زوال الاستطاعة به ، لا يكون

معذوراً في ترك الحج ويشمله أخبار التسويف .

وكذا لو علم أنه إن ترك المشي يفقد الاستطاعة وشك في بقائها لو خرج ، يجب

عليه الخروج ، ولو ترك يستقر عليه الحج وذلك أيضاً لأصالة السلامة أو لاستصحاب

بقاء الصحة . وإذا علم أنه يفقد الاستطاعة في أحد الحالين ( إما في صورة خروجه

إلى الحج وإما في صورة تركه ) ولا يعلم الحال الذي يفقد فيه استطاعته ، فالظاهر أنه

لا يعتنى فيه بمثل أصالة السلامة .

نعم يمكن البناء على استصحاب السلامة والاستطاعة في صورة المشي ، ولا

يعارضه استصحابه في صورة الترك لعدم ترتب أثر عليه .

هذا كله في تكليفه قبل فقد الاستطاعة ، وأما بعده فالظاهر أن فقدها في