فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

البحث في الحج المستقر

خروج الرفقة ، فلو أهمل وترك الخروج معهم يستقر عليه الحج وإن زالت

استطاعته بعد ذلك .

وفساد هذا القول غني عن البيان . فإن الحكم بوجوب الخروج مع الرفقة حكم

ظاهري يكشف بزوال الاستطاعة خلافه ، ولذا لا يجب عليه الخروج إذا علم قبل

خروج الرفقة ولم يخرج معه ففات منه إدراك الحج .

وحكي عن البعض استقراره عليه إذا بقيت استطاعته إلى زمان يمكن فيه الإتيان

بالأركان جامعاً للشرايط .

وفيه : أن الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج معتبرة في جميع أفعال الحج

ومناسكه حتى بعد الأعمال ، فمثل وجود الزاد والراحلة وتخلية السرب معتبر في

إيابه كما هو معتبر في ذهابه .

والقول الآخر في المسألة ما نسب إلى المشهور ، قال في الجواهر : » فالمشهور

نقلا وتحصيلا تحققه بمضي زمان يمكن فيه الاتيان بجميع أفعال الحج مختاراً

مستجمعاً للشرايط على حسب ما مر في استقرار وجوب الصلاة من غير فرق بين

الأركان وغيرها » . ( 1 )

وعن المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) والمستند ( 4 ) نسبة هذا القول إلى الأكثر ،

وظاهر هذا القول عدم اعتبار بقاء نفقة العود والرجوع إلى الكفاية . واستدل له

بعدم الدليل على اعتبار بقائها بعد تمامية الحج حتى يكون فقدهما بعد زمان الإتيان

بالأعمال كاشفاً عن عدم وجوب الحج .

( 1 ) جواهر الكلام : 17 / 298 . ( 2 ) مدارك الأحكام : 7 / 67 . ( 3 ) ذخيرة المعاد / 563 . ( 4 ) مستند الشيعة : 2 / 166 .