فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٥

حكم حجّ الصبيّ المميّز :

وإن امتنع تكون عليه ، يؤديها عند بلوغه .

إلا أن يقال : إن معنى ذلك عدم ولاية الولي على ما هو بمصلحته ، وإلا فيقال مثل

ذلك في سائر تصرفاته المالية والتزاماته ، وإنها صحيحة لازمة ينفذها هو بنفسه بعد

بلوغه .

وأما ثمن الهدي فإن أمكن الاستيذان من الولي يستأذن منه ، وإلا فهو كالعاجز ،

وقد أفاد بعض الأعلام - عليه الرحمة - في الجواب عن الوجه الثاني ( أنه بعد ثبوت

المشروعية من قبل الشارع ، وصحة الحج ولو لم يأذن الولي ، لا بد للولي من صرف

المال له لتتميم العمل ، كما لو أتلف الصبي مال الغير ) . ( 1 )

وهذا كلام وجيه ، فإنه لو قلنا بدلالة المطلقات على صحة حج الصبي مطلقاً ،

لا بد للولي من صرف المال له ، كما أفاد ، فلا محل للوجه الثاني أصلا فإنه مع الدليل

على صحة حجه لا مجال لهذا الاستدلال ، وإن لم يدل فلا حاجة إلى هذا الوجه .

ويمكن أن يقال : إن تصرفات الصغير غير المالية في نفسه على قسمين : قسم لا

فائدة ولا مصلحة في أن يكون في دائرة ولاية الولي مثل أكثر أفعاله العادية من الأكل

والشرب وغيرهما .

وقسم تقتضي مصلحته أن يكون في دائرة ولاية الولي مثل انتخاب المسكن ونوع

اللباس ، ونوع المعاشرة والسفر ، فللولي النظر في ذلك كله ، ومنعه من أي نوع لا

يرى له ذلك . والحج والعمرة والإحرام لهما من هذا القسم . فمصلحة الصبي تقتضي

أن لا يكون مستقلا في أمثال هذه الأفعال ، وأن يكون تحت نظر وليه . فليس له أن

يسافر أو يحج إلا بإذنه .

ولو كان هناك إطلاق في مشروعية حجه وعمرته ، لا بد وأن يقيد بذلك .

( 1 ) راجع جامع المدارك : 2 / 258 .