فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

إذا حجَّت المرأة مع عدم الأمن

إذا حجَّت المرأة مع عدم الأمن

الزوجة عن الحج ، وحبسها عنه لا يمكن تحققه بغير التفات منها ، فيتحقق به رد

حكم الحاكم .

اللهم إلا أن يكون المراد من منعها ، منعها ببعض التمهيدات ، مثل أن يعمل ما لا

تتمكن به من السفر حتى تسقط من الاستطاعة ، والظاهر أن ذلك يجوز له ولغيره

وهذا غير ما نبحث عنه في هذه المسألة .

إذا حجَّت المرأة مع عدم الأمن

مسألة 102 : إذا حجت المرأة بلا محرم مع عدم الأمن ، فإن كان ذلك في الطريق

إلى الميقات ، فلا ريب في صحة حجها بعد الوصول إلى الميقات وأمنية الطريق فيما

بعد الميقات ، لأنها إما كانت متمكنة من استصحاب المحرم وحجت بدونها ، فهي

كانت مستطيعة للحج باقية عليها بعد الوصول إلى الميقات ، وإن عصت بالخروج بلا

محرم ، وإن لم تكن متمكنة منها فهي كانت قبل وصولها إلى الميقات غير مستطيعة ،

ولكن بعد وصولها إليه وزوال خوفها واستغنائها عن المحرم تصير مستطيعة .

وإن كان عدم الأمنية لها من الميقات ، فالظاهر فساد حجها لحرمة أعمالها من

الوقوف في عرفات والمشعر وغيره فإن كانت متمكنة من استصحاب المحرم ولم

تفعل ، تستقر عليها الحج ويجب عليها أن يحج في القابل ولو متسكعة وإن لم تكن

متمكنة من استصحاب المحرم فوجوب الحج عليها في السنة الآتية يدور مدار

استطاعتها له .

هذا إذا كان الخطر وعدم الأمنية موجوداً في الواقع ، وأما إذا ظهر بعد ذلك عدم

الخوف وفرض تمشي قصد القربة ، فيمكن أن يقال : إن المشروط عليه