فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٤

حكم حجّ الصبيّ المميّز :

الشارع .

وفيه ، إنه يكفي في ذلك الإطلاقات الدالة على استحبابه ورجحانه .

ولكن يمكن أن يقال : إن الدليل الدال على استحبابه إن كان ما دل على عدم

إجزائه عن حجة الإسلام فليس له إطلاق يشمل فاقد الإذن ، لأنه في مقام بيان أمر

آخر وهو عدم إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام ، لا بيان استحباب الحج على

الصبي حتى يؤخذ بإطلاقه لنفي اعتبار إذن الولي .

والظاهر أنه لا دليل غير ذلك الذي يدل بالإجمال على استحباب حج الصبي

ليستدل بإطلاقه فيما شك في اعتباره في صحة حج الصبي شطرا كان أو شرطا .

نعم إذا علم من الخارج كيفية الحج الذي كانوا يأتون به ينزل الإطلاقات عليه ،

ويتمسك بها في نفي الزائد .

ولكن لا يعلم كيفية ما كانوا يأتون به في الخارج أولا ، ولا إطلاق لنا نتمسك به

لنفي ذلك الزائد ثانياً .

وثانيهما أن بعض أحكام الحج متوقف على تصرف الصبي في ماله الذي لا

يجوز إلا بإذن الولي مثل الكفارات والهدي .

وردّ بأنه يمكن أن يقال في الكفارات بعدم وجوبها عليه ، لأن عمد الصبي وخطأه

واحد ، وإتيانه ببعض المحرمات لا يوجب الكفارة .

بل يمكن أن يقال : إنه وإن جعل على نفسه بإحرامه ترك المحرمات والاجتناب

عنها ، إلا أنه لا يحرم عليه شرعا ، وليس محظورا عليه ، فلا كفارة عليه .

اللهم إلا أن يقال : إنه من الممكن أن لا يكون الإتيان بالمحرمات حراما ومنهيا عنه

له ، ولكن من حيث الحكم الوضعي كان ارتكابها سببا لاشتغال ذمته بالكفارة .

هذا مضافاً إلى أنه لو قلنا بثبوت الكفارة عليه فيمكن الاستيذان من الولي ،