فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

إذن الزوج للزوجة المستطيعة

فظاهرها أنها تحج حتى بغير إذن زوجها ولا ريب في أنه ليس لها الحج المندوب

بغير إذن زوجها فدلالته نص في الحج الواجب ، وأما ( لا تحج المطلقة في عدتها )

فظاهرها أنها لا تحج في عدتها ولو بإذن زوجها وهو بظاهره غير معمول به ، فيكون

ظاهراً في عدم جواز حجها بغير إذن زوجها ويكون نصاً في الحج المندوب وظاهراً

في الحج الواجب ، فنترك ظاهر ( لا تحج ) في الحج الواجب بنص ( تحج في عدتها

) .

وبعبارة أخرى : نجمع بينهما بالأخذ بما هو كل منهما نص فيه ونترك ظاهر كل

منهما بنص الآخر وهذا جمع مقبول لدى العرف .

هذا ، ولا يجوز للزوجة الحج المندوب بدون إذن زوجها وهكذا المعتدة بالعدة

الرجعية على إشكال في جوازه لها إن أذن لها .

وأما المعتدة عدة الوفاة فيجوز لها الحج واجباً كان أو مندوباً ويدل على ذلك

الموثق الذي رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي ( 1 ) عن

داود بن حصين ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : » سألته عن المتوفى عنها زوجها ؟ قال

تحج وإن كانت في عدتها » .

والموثق الآخر بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الله بن بكير ( 3 ) عن زرارة

قال : » سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج ؟ فقال عليه السّلام : نعم » ( 4 )

وأما المعتدة عدة بائنة فهي في حكم الأجنبية تحج متى شائت ، قال في

الحدائق : ولم أقف على رواية في ذلك إلا أن الظاهر أنه لا إشكال في الحكم

( 1 ) العباس بن عامر الصدوق الثقة ، من الطبقة السادسة . ( 2 ) واقفي ، ثقة من الخامسة . ( 3 ) فطحي ، إلاّ أنه ثقة ، من الخامسة . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 .