فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

إذن الزوج للزوجة المستطيعة

بإذن المخلوق و » لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق » بترك هذه الواجبات ،

فأدلة هذه الواجبات بعمومها تشمل الجميع الولد والوالد والزوج والزوجة .

نعم فيما هي تجعل على نفسها بالنذر والعهد واليمين والإجارة وغيرها لا يجوز

جعله مطلقا أو في خصوص ما كان منافياً لحق الزوج عليها .

لا يقال : إن على القول بمنع الواجب الشرعي من حصول الاستطاعة وإنه كالمانع

العرفي والعقلي لا تحصل لها الاستطاعة بدون إذن زوجها ، وهذا بخلاف سائر

الواجبات ، مثل الصوم والصلاة فإن وجوبها عليها ليس مشروطاً بالاستطاعة الشرعية

أو العرفية ، فيتحقق فيها بتركها إطاعةً للزوج معصية الخالق ، أما في الحج فحيث أنه

مأخوذ في دليله اشتراط وجوبه بالاستطاعة التي هي لا تتحقق إلا بعدم المانع

الشرعي والعقلي لا موضوع لمعصية الخالق فيه .

فإنه يقال : إن هذا الإشكال إنما يرد على القول بالاستطاعة الشرعية بمعنى كون

وجوب الحج مشروطاً بعدم وجوب واجب مطلق عليه ، ونحن إنما قلنا بالاستطاعة

العرفية المتحققة للزوجة وإن لم يأذن لها زوجها ، فلا يرد هذا الإشكال على هذا القول

ولا على قول من يقول بالاستطاعة الشرعية المفسرة في الأحاديث بتخلية السرب

وصحة البدن ووجود الزاد والراحلة .

وكيف كان العمدة في المسألة الأحاديث المعتبرة .

فمنها : ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن ( 1 ) عن علا ،

عن محمد ( يعني ابن مسلم ) عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن امرأة لم تحج

ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها فهل لها أن تحج ؟ قال عليه السّلام لا

( 1 ) ابن أبي من السادسة نجران ثقة ثقة ، له كتب كثيرة .