فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

إذن الزوج للزوجة المستطيعة

إذن الزوج للزوجة المستطيعة

السابق بقصد الإتيان بالوظيفة فمثله إن لم يقع في ترك الركن وما يبطل الحج

بتركه الغير العمدي في مذهبنا ، كإدراك الموقفين يجزيه ذلك عن إعادة الحج فإن

ذلك تقييد إطلاق ما يدل على الإجزاء من غير دليل .

مضافاً إلى أنه يلزم منه الفرق بين الصلاة والحج في الحكم ، فإن في الصلاة

الحكم هو الإجزاء مطلقا وإن ترك الجزء الركني منها وهو خلاف الظاهر .

إلا أنه يمكن أن يقال إن ما يستفاد من بعض الكلمات أن ما هو الركن في الحج

عندنا ركن عندهم ، وعليه يصح هذا الشرط لأن الظاهر من الروايات إجزاء ما عمله

المستبصر قبل استبصاره عن الإعادة والقضاء إن صار استبصاره سبباً ، لوقوعه في

كلفة الإعادة فلا يجب عليه الإعادة ، أما فيما هو ركن بحسب المذهبين يجب عليه

الإعادة ، لأنه يلزم عليه تدارك ما فات منه استبصر أم لم يستبصر .

نعم إن كان فيما هو عندنا من الأركان ما ليس عندهم منها لا يستقيم اشتراط

الإجزاء بعدم الإخلال بالأركان .

وبالجملة فالقدر المتيقن مما هو الموضوع للحكم بالإجزاء ما يقع المستبصر

باستبصاره في كلفة الإعادة لا ما يلزم عليه وإن بقي على مذهبه . والله تعالى العالم .

إذن الزوج للزوجة المستطيعة

مسألة 98 : الظاهر عدم الخلاف بينهم في أن الزوجة المستطيعة تجب عليها

حجة الإسلام ولا يشترط في وجوبها عليها إذن الزوج .

وذلك لعدم وجوب إطاعة الزوج عليها إذا كانت معصية للخالق ، فليس وجوب

واحد من الواجبات المجعولة على المكلفين بالجعل الإلهي الأولي مشروطاً