فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

إذا حج المخالف ثم استبصر

وأجيب عن هذا : أما عن الأخبار الدالة على بطلان عبادة المخالف بأنه لا منافاة

بينها وبين هذه الأخبار التي قد دلت على تفضل الله تعالى عليه بقبول ذلك لدخوله

في الإيمان ، وعن الروايتين بالجمع بينهما وبين سائر الروايات بحملهما على

الاستحباب ويشهد لذلك الجمع قوله عليه السّلام في عدة من هذه الروايات » يحج أحب إلي

والحج أحب إلي ولو حج لكان أحب إلي » .

ثم إن بعد ذلك يقع الكلام في تعيين ما هو موضوع الحكم بالإجزاء .

فنقول : لا ريب أنه لا يصح أن يقال إن المستفاد من الروايات اختصاص الحكم

بالإجزاء إذا كان صحيحاً عندنا ، بدعوى أن النظر فيها إلى تصحيح عمله الصادر منه

قبل استبصاره من جهة فقدان الولاية ، فيجزيه بعد قبولها ، وأما إذا كان فاسداً من

جهات أخرى فلا يشمله ولا يدل على عدم وجوب إعادته ، لأن ذلك موجب لحمل

هذه الروايات الكثيرة على الفرد النادر . بل على ما لا يتفق أصلا لعدم صحة حجهم ،

لا أقل من جهة فساد وضوئهم .

اللهم إلا أن يقال : بإتيانه على طبق مذهب الحق معتقداً جواز العمل به كما بنى

عليه بعض أكابرهم ولعله كان مبنى لبعض متقدميهم أيضاً .

كما لا ريب أنه لا يستفاد منها عدم وجوب الإتيان بالحج وغيره من العبادات إن

لم يأت بها أصلا أو أتى به فاسداً عمداً .

إذاً فالظاهر من النصوص بيان حكم كل مورد يوجب تحويل عقيدته إلى العقيدة

الحقة وتدارك ما أتى به وإعادته فحكم بالإجزاء إلا في مورد الزكاة .

ولكن ربما يسأل عن وجه اشتراط الإجزاء في كلماتهم بعدم الإخلال بشئ من

الأركان ، فإن حاصله هو إجزاء عمل المستبصر الذي أتى بالحج في مذهبه