فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

وجوب الحجِّ على الكافر المستطيع

نفسه بتركه الإسلام الحج في الحالتين حال الاستطاعة وحال عدمها . وهكذا

يقال بالنسبة إلى الصلاة في الوقت فإنه مأمور بالصلاة فيه أداءً وإن تركه فبقضائها

بعده ، فهو مكلف في الوقت بقضاء الصلاة إن ترك أدائه في الوقت ، وحيث أن

القضاء بعد الوقت مقدور له بإسلامه في الوقت لا مانع من إيجابه عليه في الوقت .

وأورد على هذا الجواب : بأن الوجوب المعلق وإن كان ممكنا في نفسه لكن ثبوته

يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام بل الدليل على عدمه ، لأن القضاء موضوعه

الفوت وما لم يتحقق الفوت لم يؤمر بالقضاء . ( 1 )

وفيه : إن هذا يتم في قضاء الصلاة والصوم الذي يحتاج الأمر بهما إلى تحقق

موضوعه وهو الفوت ، أما في الحج فهو أداء سواء وقع في حال الاستطاعة أو بعدها ،

وعليه فالكافر كالمسلم مأمور بالحج في حال الاستطاعة وبعدها ، غير أنه يجب عليه

الإسلام ليتمكن من الإتيان به فهو مأمور بالحج بعد الاستطاعة كما كان مأموراً به في

حال الاستطاعة ، غير أنه إذا لم يسلم في حال الاستطاعة وأن لا يتمكن من الحج

بعدها إن أسلم ، فلا يصح عقابه بتركه الحج في هذا الحال إن مات كافراً ، إلا أنه يصح

عقوبته بتركه الحج في حال الاستطاعة .

نعم : إن لم يتنجز عليه الحج في حال الاستطاعة لا يتنجز عليه بعدها ولا يصح

عقوبته وإن مات كافراً .

والذي ينبغي أن يقال : إن الوجوب المعلق وإن كان ممكناً في نفسه ، إلا أنه إذا

كان مشروطاً بترك الصلاة وفوتها في الوقت أو ترك الحج في حال الاستطاعة ، كيف

يمكن تصوير الوجوب المعلق بالنسبة إلى القضاء في الوقت والحج في حال

الاستطاعة فيمكن وجوب الصلاة بعد الوقت في الوقت ، بأن يكون الوجوب فعلياً

( 1 ) معتمد العروة : 1 / 267 راجع أيضاً كتاب الزكاة من المستند : 1 / 128 .